«محمد امين فرج‌زاده» در گفت‌و‌گو با ميراث‌آريا (chtn)، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را توقيفي اجباري براي بهبود اين وضعيت آشفته دانسته و گفت: اگر اين قانون اجرا نمي‌شد، خودروسازان داخلي همچنان تقاضاي دريافت يارانه‌هاي سرسام‌آور از دولت را داشتند. امري که به اقتصاد کشور ضربه مي‌زد اما هم اکنون با اين وضعيت آن‌ها ناچارند کمي به خود بيايند و در کيفيت محصولاتشان تجديد نظر کنند.

نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مديريت اين شرکت‌هاي خودروسازي آنقدر ناموفق بوده‌اند که حتي با دريافت انرژي‌هاي ارزان قيمت در طول اين سي‌سال و همچنين پرداخت حقوق کم به کارگران نتوانستند محصولات باکيفيت توليد کنند.
«فرج‌زاده» با تأکيد بر عقب‌ماندنگي صنعت خودروي ايران افزود: اگر دولت‌هاي گذشته با بي‌تدبيري اينچنين يارانه‌هاي هنگفت را به اين شرکت‌ها تزريق نمي‌کردند و به خودروهاي خارجي نيز اجازه بازاريابي در داخل کشور را مي‌دادند هم اکنون در اين وضعيت نبوديم.

او تاکيد کرد: يارانه‌ها و قيمت‌هاي بالاي خودرو که به مراتب از قيمت خودروي با کيفيت خارجي، گران‌تر است، عامل مهمي در بقاي خودروسازي‌هاي بي‌کيفيت در کشور است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: اگر يارانه به شرکت‌هاي خودروسازي داخلي پرداخت نمي‌شد، اين شرکت‌ها، هم‌اکنون وجود خارجي نداشتند؛ ملت در طول اين سال‌ها خودروهاي بي‌کيفيت توليد داخل را به ناچار استفاده و تحمل کرده است؛ جنسي را خريدند که در مقايسه با کالاي مشابه خارجي، پست و در عين حال گران بود.
/118

انتهای پیام/

کد خبر 139004128